نمو – السوق الموازية

سوق موازي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.

الأهداف الرئيسة لإنشاء نمو – السوق الموازية:

• مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال.
• زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية.

الخصائص الرئيسة:

• سوق بمعايير ومتطلبات أكثر مرونة
• الاستثمار في نمو – السوق الموازية مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين
• إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية

معايير الطرح والإدراج في نمو – السوق الموازية

متطلبات الطرح والإدراج في نمو – السوق الموازية:

تتم عملية الطرح والإدراج وفقاً للشروط أدناه:

• يجب أن يكون المصدر شركة مساهمة.
• أن تكون القيمة السوقية للشركة 10 مليون ريال كحد أدنى
• طرح 20% على الأقل من الأسهم لتكون مملوكة من قبل الجمهور، أو بإمكان الجهة المصدرة إدراج ما قيمته 30 مليون ريال سعودي كحد أدنى لقيمة الأسهم المدرجة، أيهما أقل
• نشاط تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل
• تعيين مستشار مالي إلزامي، تعيين مستشار قانوني اختياري
• قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة
• قوائم مالية نصف سنوية* مراجعة
• الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
• لا يوجد متطلب لربحية الشركة
• حظر لبيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج
• أن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً عند الإدراج.

أهم الفروقات بين السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية

من يمكنه الاستثمار في نمو – السوق الموازية (المستثمرين المؤهلين)؟

بما أن نمو – السوق الموازية مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين، يجب على الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية تحديد المستثمرين المؤهلين للاستثمار في هذه السوق.

وفيما يلي الجهات التي يمكنها الاستثمار في نمو- السوق الموازية:

• أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
• عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في نمو – السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة سابقة منه.
• حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو شركة مركز إيداع الأوراق المالية (“مركز الإيداع”).
• لشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
• لشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• صناديق الاستثمار.
• الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
• المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
• أي اشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة و حساب لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (“مركز الإيداع”).
• أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (“مركز الإيداع”)، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
  • أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
  • أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
  • أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل “الهيئة” “CME-1”.
  • أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً.
• أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في نمو- السوق الموازية:

• مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
• مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.
• شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع على أن يكون مرخصاً له أو مؤسساً في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة.
• شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة، ويكون مقيماً في إحدى هذه. الدول، ويستوفي أياً من المعايير الآتية:
  • أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
  • أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
  • أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل “الهيئة” “CME-1”.
  • أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً.

عملية التسجيل:

لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي غير مقيم يجب أن يقدم جميع الوثائق المطلوبة إلى الشخص المرخص له المختار للمراجعة والموافقة عليها.

الانتقال من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية:

عند رغبة الشركة الانتقال من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية يجب عليها استيفاء المتطلبات التالية:

• تقديم الطلب بعد مضي سنتين من إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
• الإعلان جميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، باستثناء القيمة السوقية، حيث أن الحد الأنى لمتوسط القيمة السوقية الإجمالية خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب هو 200 مليون ريال سعودي.
• الإفصاح للجمهور قبل تقديم الطلب عن تقرير مجلس الإدارة مشتملاً على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة.
• استيفاء عن موافقة مجلس الإدارة على الانتقال إلى السوق الرئيسية والإفصاح عنها للجمهور قبل بدء جلسة التداول التي تلي صدور الموافقة
• الإعلان للجمهور عند تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية.

بعد الإعلان عن موافقة السوق على انتقال أسهم الشركة إلى السوق الرئيسية، تقوم السوق بإيقاف تداول أسهم الشركة لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول إلى حين اكتمال إجراءات الانتقال، ثم يتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية.

معايير التأكد من توافر سيولة كافية للأسهم محل طلب انتقال الشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية والتي يجب استيفاؤها جميعاً من قبل جميع الشركات المدرجة حالياً في السوق الموازية للانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وذلك على النحو الآتي:

بعد الإعلان عن موافقة السوق على انتقال أسهم الشركة إلى السوق الرئيسية، تقوم السوق بإيقاف تداول أسهم الشركة لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول إلى حين اكتمال إجراءات الانتقال، ثم يتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية.

الإدراج المباشر في نمو – السوق الموازية:

تداول تعتبر أول الأسواق الخليجية التي تسمح بالإدراج المباشر. حيث أن السماح بالإدراج المباشر يُمكّن الشركة من الإدراج مباشرة في تداول السعودية من غير عملية الاكتتاب سواء للمستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد. ومن خلاله ستتمكن الشركة من بيع الحد الأدنى المطلوب للسيولة في السوق المالية خلال مدة لا تزيد عن 12 شهر من تاريخ الإدراج

على الشركات الراغبة بالإدراج المباشر استيفاء الشروط التالية:

• استيفاء جميع متطلبات الإدراج المباشر في نمو – السوق الموازية والمنصوص عليها في قواعد الإدراج.
• تعين مستشار مالي لتقديم المشورة إلى المصدر حول تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية المفروضة على الشركات المدرجة في السوق الموازية.

*تم البدء بتطبيق هذا التغيير ابتداء من تاريخ 2020/01/01

المعايير الإضافية التي يجب على المصدر استيفاءها وذلك للتأكد من توافر سيولة كافية للأسهم موضوع طلب الإدراج المباشر في السوق الموازية وفقًا للفقرة (ج) من المادة الثالثة والأربعون من قواعد الإدراج: